لا يستطيع أحد أن ينكر فضل الأمريكيين في اختراع شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) ثم جهودهم في تطويرها وسيطرتهم على هذا المصدر الهائل للمعلومات.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل من الممكن أن يكون هذا المصدر الهائل للمعلومات الذي يزيل الحدود بين العالم خاضع لسيطرة وتحكم جهة واحدة وهي الولايات المتحدة الأمريكية؟.
أبرزت القضية لسطح المناقشات تلك الجلسة التحضيرية للقمة التي شارك فيها 180 دولة الكثير من الصخب والاعتراض على الهيمنة الأمريكية على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) حيث صرح أحد أفراد الوفد البرازيلي بأنه لا يمكن لأي دولة أن يكون لها الحق أن تتخذ قرارات بالنيابة عن دولة أخرى في هذا (الكون الرقمي).
وهناك العديد من دول العالم التي تعارض سيطرة وزارة التجارة الأمريكية على قلب الإنترنت في العالم وتتزعم بعض الدول مثل الصين والبرازيل وإيران حملات لمواجهة هذه السيطرة.
ومن جانبها تخشى وسائل الإعلام الفرنسية أن تكون الكلمة الأخيرة في السيطرة على المواقع والتحكم في توزيعها للولايات المتحدة الأمريكية.
وقد بدأ دور أوروبا في البروز خاصة بعد القمة العالمية الأولى لوسائل المعلومات التي انعقدت في ديسمبر عام 2003 حيث قدمت أوروبا اقتراحاً بإنشاء منتدى للأمم المتحدة يتم فيه مناقشة المشكلات الموجودة على شبكة المعلومات مثل مواجهة الرسائل الدعائية الواردة للبريد الإلكتروني.
وصرح أحد الدبلوماسيين الأوربيين بأن أوروبا لا تتقبل أن تكون أمريكا هي الوحيدة التي لها السيطرة في مجال الإنترنت.
ومن جانبها رفضت الولايات المتحدة على لسان أحد ممثليها من وزارة الخارجية الأمريكية سياسة المشاركة في السيطرة والتحكم وعللت ذلك بإمكانية الأضرار التي يمكن أن تنجم في حالة مشاركة بعض الدول المعروف عنها عدم حرية الرأي مثل الصين وكوبا وإيران مما قد يؤدى إلى فرض رقابة على محتوى ما يقدم في الإنترنت.
إجراءات لمراقبة النت داخلياً
أما على الصعيد الأمريكي أفادت وثائق صدرت بأن السلطات القانونية في الولايات المتحدة تريد توسيع نطاق القدرة على التنصت على الاتصالات الهاتفية بين هاتف يعمل عن طريق الإنترنت وهاتف عادي إذا احتاجت لذلك في إطار تحقيق. وحثت وزارة العدل الأمريكية مراقبي الاتصالات على مطالبة الشركات التي تقدم خدمة الاتصال الهاتفي عن طريق الإنترنت بتوفير القدرة على مراقبة هذه الخدمة التي تتمثل في الاتصال من طرفٍ واحد من أو إلى هاتف عادي. ومع تنامي خدمة الإنترنت السريعة تقدم العديد من الشركات مثل فونيدج هولدينج الخاصة وسكايبي التي اشترتها في الفترة الأخيرة شركة إي باي خدمات الاتصالات منخفضة التكلفة عبر الإنترنت كبديل للاتصالات العادية.
وأظهرت بيانات دراسة حديثة أعدتها مجموعة تليجيوجرافي ريسيرش أن هناك نحو 3.6 ملايين عميل أمريكي طلبوا خدمة الاتصال وتلقي المكالمات عن طريق الإنترنت. وتوقعت المجموعة أن يبلغ عدد المشتركين في الخدمة 4.4 ملايين أمريكي بحلول نهاية العام ونحو 20 مليوناً بحلول عام 2010م. ويهدف قانون مساعدة تنفيذ القانون في مجال الاتصالات الذي أقره الكونجرس عام 1994م إلى الحفاظ على قدرة السلطات على تنفيذ مراقبات على الاتصالات بأمر المحكمة مع تطور التكنولوجيا.
وكانت لجنة الإتصالات قد قضت في أغسطس بأن توفر شركات مثل فونيدج لمنفذي القانون القدرة على مراقبة خدمات الهاتف عبر الإنترنت التي تتصل وتستقبل مكالمات من هاتف عادي. غير أن سكابي تقدم خدمة مستقلة في اتجاه واحد. فسكابي أوت تسمح باتصالات عبر الإنترنت إلى شبكة الهاتف العادية أما سكابي أن فتتلقى مكالمات من شبكة الهاتف وتعطي العميل رقماً هاتفياً.
ودون الإشارة إلى سكابي طلبت وزارة العدل أن يمتد القانون ليشمل الخدمات التي (تمكن العملاء من إجراء اتصالات أو استقبال مكالمات من شبكة الهاتف العامة).