كنت أستمع إلى برنامج حواري حول المدارس الأهلية, فسمعت من المتحاورين ثناءً عاطراً على مستواها, وأنها تخضع إلى رقابة ومتابعة مستمرة من قبل وزارة التربية والتعليم.. ولم أستفق من دهشتي من تلك المغالطة إلا بعد مداخلة ولي أحد الطلاب (الضحايا) الذي بدأ يتهم تلك المدارس ببيع الدرجات على حساب التحصيل.
أعتقد أولاً أن بعض تلك المدارس تتخذ المهنية منهجاً لها, وأحيي هنا هذه النوعية من المدارس الرائدة المميزة التي تراهن على مستوى خريجيها فعلياً في ميدان التعليم الجامعي والمهني, وليس فقط على صفحات الجرائد, إن المدارس الأهلية يجب أن تضع المستوى العلمي لا المالي فقط نصب أعينها.
وأتذكر هنا مدرسة إبداعية في بلد مجاور أعدت خصيصاً للنخبة, وتقدم للالتحاق بها أحد أبناء الذوات (ابن وزير) إلا أنه لم يجتز ولم يرق إلى المعايير التي وضعت للقبول فتم رفضه! وبعد أسبوع واحد اتصل مدير مكتب ذلك الوزير بهذه المدرسة يريد تسجيل ابنه، وقال بالحرف: إن الوزير نفسه هو من أوصاني بتسجيل ابني في مدرستكم وأثنى عليها وقال: إن مدرسة ترفض ابني لهي مدرسة جادة.
وبالمقابل, لما كنت في الولايات المتحدة, وصلني عبر البريد برنامج للحصول على شهادة الثانوية العامة من غير حضور للدراسة وإنما فقط بدفع رسوم فصلية! ويشير البرنامج الدعائي إلى أن النجاح مضمون طالما كان التسديد منتظماً, فكنت أتعجب من ثانوية تبيع الشهادات على الملأ في بلد يقود العالم تقنياً وحضارياً أو هكذا يظن!
وقد هان الخطب لما علمت مؤخراً أن هنالك جامعات في دول مرموقة تبيع الشهادات العليا بثمن بخس. إنها لا تعلن البيع لكنها تتحايل عليه، وقد قرأت تسعيرة تلك الشهادات كما يلي:
شهادة الماجستير: 18000 ريال.
شهادة الدكتوراه: 32000 ريال.
شهادتا الماجستير والدكتوراه 40000 ريال (one package). نعم إنها تخفيضات, ولا تستبعد بعد ذلك أن يكون هناك عرض على تلك الشهادات يقول: (اشتر شهادة دكتوراه.. تحصل على أخرى مجاناً)...! تماماً كما نقرأ عن عروض الشامبوهات أو البيتزا في المحلات التجارية.
وعلى صعيد التعليم العالي, فقد أحسنت الوزارة ممثلة في لجنة معادلة الشهادات في اعتماد جامعات محددة دون أخرى, وفي إقرار شروط صارمة لمعادلة الشهادات الخارجية، وفي جامعاتنا لا يتحصل الطالب على شهادة عليا إلا بدراسة مكثفة وعمل دؤوب يستغرق بضع سنوات, وينتج عملاً مثمراً وبحثاً جاداً ومنهجية علمية متميزة, وإصرار جامعاتنا على هذا الحد الأدنى من التأهيل والتحصيل نتج عنه تميز خريجيهم علماً وعملاً. وأرجو ألا تسري عدوى ترهل التعليم الجامعي في بعض الدول لتصل إلينا ولا سيما بعد الانفتاح على العالم والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. إن لكل بلد الحق في وضع معايير تضمن الحد الأدنى من التأهيل للأساتذة والطلاب على حد سواء, وتضمن مستقبلاً اجتياز التصنيف العالمي الذي لا يحابي الاعتماد الأكاديمي (Accreditation).
ومع كثرة افتتاح الجامعات يخشى المهتمون تقديم أي تنازل من شأنه أن يضعف تصنيف وكفاءة الجامعة الجديدة أو أن تنحو منحى كثير من المدارس الأهلية التي يظهر الترهل على تجهيزاتها فضلاً عن طاقم التدريس فيها الذي ينعكس بدوره على مخرجاتها ولا بد. إنها مشكلة حقيقية أن يكون الكم على حساب الكيف وأن تتم المتاجرة في مهنة التعليم.
قابلت (دكتوراً) حينما شاركت في لجان التعاقد في صيف ماض, وقد قدم لي نفسه على أنه إحدى فلتات الزمان وربما لا يجود الزمان بمثله ويدعي أنه متخصص في (التبولوجي) - أحد التخصصات النادرة في الرياضيات البحتة - فاستبشرت خيراً وبدأت أسأله عن تخصصه فلم يحر جواباً، وتنزلت إلى معلومات يعرفها الطالب الجامعي فلم ينبس ببنت شفة! واكتشفت بعد أقل من عشرين دقيقة أنه لا يعرف حتى معنى كلمة (تبولوجي)، واكتفى بقوله: إني قادم من سفر للتو, ولذا فلا أتذكر شيئاً (حتى من أبجديات تخصصه), وكفاني المؤونة عندما قال: أعلم أن مستواي غير مشرف وأعتذر إليك!!
تخيل أنه كان من قدر أبنائنا أن يدرسهم مثل هذا, أي جريرة جنيناها عليهم وأي كفاءة ننتظرها منهم؟
كثيرة هي المظاهر التي تنبئ عن ضحالة العلم, ولا يجد الطلاب عناء في اكتشافها, منها على سبيل التمثيل:
- الاهتمام بالشكل لا المضمون.
- الصرامة المصطنعة والتعقيد غير المسوغ.
- لا يلتفت حين يدعى حتى يشفع النداء بكلمة (دكتور).
- يستنكف أن يسلم أو يحادث طالباً خارج قاعة المحاضرة.
- يقرأ ويملي من أوراق لا تفارق نظريه داخل القاعة.
- يشتد وربما يخرج عن طوره حينما يسأل.
- يعوض نقصه بالتهديد والوعيد, وأنه لا ينجح عنده إلا القليل, أما الامتياز فمستحيل.
لقد عدل كثير من أعضاء هيئة التدريس عن تكليف الطلاب بإعداد الأبحاث, ويعود ذلك في معظم الأحيان إلى أن أقرب مركز لخدمات الطالب الجامعي يقوم بتلك المهمة على أكمل وجه، وما على الطالب إلا ذكر العنوان والعناصر المطلوبة في البحث وربما المراجع, وما عدا ذلك فالمركز يقوم به!
لقد قال لي بعض من (عليهم الشرهة) إن هذا الأسلوب لا غضاضة فيه بل يكفي الطالب أن يقرأ البحث بعد أن يعد له وإذا فهمه جيداً وعاد إلى المراجع التي دونت له وتحقق من النقل والإحالة فثم المطلوب!! وازداد عجبي عندما تابع صاحبي بأن ذلك ممكن حتى في أبحاث الدراسات العليا بل والأطروحات.
إن تلك الممارسات تجرم في بعض البلاد, تماماً يحاسب القانون منتحل الشخصية أو من يلبس بدلة عسكرية ذات رتبة معينة وهو ليس كذلك, والفارق أن منتحل الشخصية يخادع فئة معينة, في حين أن من يلبس لباس العلم وهو ليس من أهله يخادع أمة بأسرها.
بقي أن أهمس في أذن بعض جامعاتنا العريقة التي بدأت تطرح برامج الدراسات العليا (المدفوعة)، أو التي تقبل الطلاب الذين لا يرقون إلى معاييرها بعد دفعهم مبلغاً مقطوعاً يسددون به عجز ميزانيتها.. إن هذه التنازلات تكون مقبولة فقط إذا ضبطت بمعايير لا تقبل التنازل ولا المساومة لأن الوجه الحقيقي لأي جامعة هو في النهاية طلابها وخريجوها.

د. عبد الله الجوعي(*)