كتب علي القحيص لجريدة الرياض في الثاني من الشهر الحالي مقالة بعنوان

حوادث السير ثالث أكبر مسببات الوفاة عام 2020م
100بليون دولار الخسائر المادية لحوادث المركبات في الدول النامية



رغم الجهود الكبيرة والمضنية التي بذلتها المملكة العربية السعودية للحد من الحوادث المرورية بإستحداث نظام مروري فعال، إلا أن حوادث المرور لا تزال تشكل مصدر قلل دائم للمسؤولين السعوديين، إذ يكفي أن نعرف أن حوالي (7) آلاف شخص يلقون حتفهم سنوياً جراء الحوادث المرورية في المملكة منهم (4800) في موقع الحادث أو لدى نقلهم إلى المستشفى، بينما يصاب حوالي (32) ألف شخص بإصابات مادية بالغة، الامر الذي يكلف الدولة (21) مليار ريال سنوياً، أي ما يعادل 4.7% من إجمالي الناتج القومي، وتعادل هذه التكلفة ثلاثة أضعاف ما يتم إنفاقه على قطاعي التعليم والصحة سنوياً.

قيادة الصغار والمراهقين خطورة بالغة و في هذا الصدد، وللتخفيف من الحوادث المرورية، تقع على عاتق المسؤولين بإدارة المرور مسؤولية وضع القيود الضرورية التي تحد من قيادة المراهقين للسيارات، ذلك أن ظاهرة قيادة صغار السن للسيارات لها إنعكاستها الخطيرة والسلبية على حركة الشارع وحياة الصغير على حدٍ سواء. إضافة إلى تهديدها لحياة السائقين الآخرين والمشاة، حيث إن الإحصائيات تؤكد أن 10% من قائدي السيارات المسببين للحوادث لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة، وأن 20% من وفيات الحوادث المرورية المسجلة لدى مستشفيات وزارة الصحة هي من فئات لا تتجاوز أعمارهم 15عاماً، حيث تفوق هذه النسبة ثلاثة أضعاف نسبة وفيات حوادث الفئة ذاتها في الدول المتقدمة، وأن عدد الذين يرتكبون حوادث مرورية ممن تقل أعمارهم عن 18عاماً يزيد عن 20ألف شخص سنوياً.

أسبوع المرور و تحت شعارات مضامينها فاعلة تنطلق بين حين وآخر فعاليات أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي سنوياً، حيث تزور وفود من دول المجلس الدولة المضيفة والمنظمة للأسبوع، حيث يتم خلاله توزيع كتيبات إرشادية مرورية. كما تقوم الوفود بزيارات تفقدية للإدارة العامة للمرور في الدولة المضيفة للإطلاع على نظام تسجيل المركبات المعمول به في تلك الدولة. يذكر أن شعار أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي يأتي تعبيراً واقعياً لمفهوم التضامن والتعاضد الإجتماعي الذي تبذله دول المجلس لدرء مخاطر المرور لتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية. كما أن الأسبوع يجسد الجهود المضنية لدى دول المجلس لنشر التوعية المرورية وسط مواطنيها وتفعيل قواعد ونظم المرور والتدابير المتخذة لدرء وقوع حوادث السير التي تعد المهدد الأخطر لحياة الناس وسلامتهم. كذلك يعد الأسبوع فرصة لتبادل المعلومات والخبرات ووضع الأسس الازمة لتحقيق الأهداف المرجوة على صعيد السلامة المرورية.

جدير بالذكر أن أسابيع المرور بين دول مجلس التعاون الخليجي بدأت قبل أكثر من عقدين من الزمن، حيث قامت حكومات تلك الدول ممثلة في الإدارات العامة للمرور بوضع البرامج والشعارات الضرورية لإيجاد نظام موحد فيما بينها يخدم جميع المواطنين والمقيمين بهذه الدول.

في إطار انطلاق فعاليات أسبوع المرور لدول مجلس التعاون الخليجي وفي ظل توجه القيادة العامة للشرطة بتخفيض نسبة حوادث المرور ركزت المديرية العامة لشرطة دبي وبناء على توجيهات مشددة من سمو حاكم دبي على البرامج التوعوية خلال هذه الحملة مع التركيز على توعية الأسر بإجراءات السلامة أثناء قيادتهم المركبة.

وقال حسين سلطان، المدير التنفيذي لمجموعة أدنوك وعضو مجلس الإدارة: "نرى أنه من واجبنا لعب دور أساسي في دعم مبادرات شرطة دبي الرامية إلى تعزيز السلامة في طرقات الدولة، خاصة وأن أدنوك مزود رائد للوقود في دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جهته، قال العميد عيسى أمان عبيد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي بالإنابة: "تتسبب السرعة الزائدة بحصد أرواح مئات الأشخاص سنوياً، ونحن عازمون على كسب معركتنا لإنقاذ أرواح مستخدمي الطرق. ولا تنحصر أضرار حوادث المرور على أفراد وعائلات الضحايا، إذ يمتد تأثيرها ليشمل المجتمع والاقتصاد بشكل عام. ونحن سعداء للاستجابة الكبيرة التي تحظى بها الحملة من قبل وسائل الإعلام، كما نهنئ شركاءنا على الدور الكبير الذي يقومون به في الارتقاء بوعي الجمهور".

حوادث السير في المرتبة التاسعة وقد كشفت إحصائية حديثة أن حوادث السير تحتل المرتبة 9من حيث أسباب الوفيات في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت الأرقام إلى أن شارع الشيخ زايد وشارع الإمارات كانا أكثر الشوارع خطورة في دبي في عام 2006، فقد شهد شارع الشيخ زايد 174حادثاً أسفرت عن 32حالة وفاة و 183حالة إصابة، في حين وقع 91حادثاً في شارع الإمارات أدت إلى 23حالة وفاة و 74حالة إصابة.

مما يجدر ذكره أن الازدحام المروري أصبح جزءاً من الروتين اليومي لكل من دبي والشارقة، وأصبحت طوابير السيارات التي تتجاوز في بعض الأحيان عدة كيلومترات طولاً منظراً مألوفاً في التقاطعات والطرق الرئيسية. وتقول إحدى الموظفات في دبي إن المسافة بين عملها وبيتها والتي تبلغ 30كم أصبحت تحتاج الآن ضعف الوقت الذي كانت تحتاجه منذ سنة. وتضيف "الوضع يصبح أصعب فأصعب شهراً بعد شهر."

التوعية والعقوبة في هذه الأثناء ظهرت عدة دراسات والكثير من المؤتمرات لمعرفة الحلول المناسبة، فكانت النتائج متقاربة في الرأي، وهي أن الحل الأمثل لهذه المشكلة هي الاهتمام بعنصرين أساسيين هما "التوعية والعقوبة".

التوعية اعتبرها البعض أولى خطوات طريق الحد من الحوادث، وان 80في المائة من حوادث المرور تعود إلى السائقين و 20في المائة للطريق والمركبة، فمتى تم التركيز على الإنسان وتوعيته وتحسين سلوكه المروري فان ذلك سيساعد بمشيئة الله على تخفيف حوادث المرور في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 80في المائة.

أما العقوبة فاعتبرها البعض ضرورية للحد أيضا من هذه الحوادث، وخاصة فرض العقوبات الصارمة على المراهقين كونهم لا يدركون المسؤولية ومن الصعب السيطرة على سلوكياتهم وتصرفاتهم إلا بفرض عقوبة صارمة عليهم.

ضرورة التوعية المرورية في التعليم عند التركيز على وفيات حوادث المرور في السعودية فقد أشارت إحدى الدراسات أن التصنيف العُمري للمتوفين يمثل جانبا مأساويا وهو أن 78في المائة تقل أعمارهم عن 45عاما، كما تؤكد إحصائيات وزارة الصحة السعودية أن خمس المتوفين هم من الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15عاما.

الأمر الذي دعا بعض المتخصصين إلى المطالبة بضرورة تفعيل دور وزارة التربية والتعليم في توعية طلاب المدارس لكي تكون الجهود فعالة ومثمرة، بل إن بعضهم شدد على ضرورة إدخال مادة تعليمية بالتربية المرورية ضمن مقرر التربية الوطنية لتعليم الطلاب خلال النشاط الصيفي الإرشادات العامة للممارسات المرورية الصحيحة، إضافة إلى دعوة رجال الأمن إلى زيارة المدارس لإلقاء محاضرات توعية وعرض أفلام عن حوادث مرورية، الأمر الذي يتوقع أن يحد من بعض الظواهر السلبية المنتشرة.

من جهة أخرى أكدت "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية" في دراسة لها في المملكة أن التصرفات المرورية الخاصة الأكثر شيوعا في المجتمع السعودي جاءت مرتبة على النحو التالي، السرعة الزائدة ثم الإسراع المفاجئ عند عبور الإشارة قبل إطفائها، التوقف للفرجة على حادث في الطريق، السماح لمن دون السن القانونية بقيادة السيارات، إضاءة النور العالي عند مقابلة سيارة أخرى، الوقوف في وسط الشارع لشراء أغراض ونحوها، الانطلاق بمجرد إطفاء الإشارة المعاكسة، الاحتفاظ بمسافة قصيرة خلف السيارة الأمامية، التسابق مع سيارة أخرى، الثقة الشديدة في النفس في مهارة القيادة، الاعتماد على المنبه عند عبور التقاطع ثم التجاوز في المنحنيات والطرق الضيقة، إضافة إلى الخروج المفاجئ من طريق جانبي إلى طريق رئيسي. وبينت الدراسة أن هذه التصرفات تتسم جمعيها بمخاطر يصعب في كثير من الأحيان تفاديها ويمكن أن تكون سببا في النسبة العالية من حوادث المرور في الطرقات السعودية. وأشارت الإحصائيات الرسمية إلى وقوع ما يقارب 65ألف قتيل ونحو 50ألف مصاب نتيجة وقوع 800ألف حادث خلال الفترة من 1971إلى 1995، بينما في دول مجلس التعاون الأخرى يتضح أن معدل الوفيات السنوي في الحوادث المرورية بلغ 5505من الأفراد بمتوسط 16حالة وفاة يوميا.

واشارت الدراسة "ان الهاتف الجوال أحد ابرز الأسباب المؤدية لهذه الحوادث فلذلك يجب منعه أثناء القيادة وذلك باتخاذ عقوبة صارمة لمن يستخدمه أثناء القيادة".

مليون يموتون سنويا بسبب حوادث المرور تشير دراسات حديثة إلى أن الحوادث المرورية تتسبب بمصرع حوالي مليون شخص سنوياً في العالم، بالإضافة إلى عشرات الملايين من الإصابات الخطيرة. وتقدّر قيمة الخسائر المادية الناجمة عن حوادث المركبات في الدول النامية بحوالي 100بليون دولار على الأقل طبقاً لدراسة حديثة رعتها الأمم المتحدة.

وتؤكد الدراسة على أن حوادث السير ستصبح ثالث أكبر مسببات الوفاة في العالم بعد أمراض القلب والوفيات الناتجة عن الأمراض العقلية بحلول العام 2020، وتشير دراسات أخرى الى أن معدلات الخسائر والإصابات الناجمة عن مثل هذه الحوادث في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر من مثيلاتها في دول العالم المتقدمة التي توازيها في نسبة ملكية المركبات. وكشف تقرير لوزارة التخطيط في الإمارات عن أن الفئات المواطنة تعرضت الى خسائر جسدية ومادية جسيمة بسبب الحوادث المرورية بنسبة تقدر بحوالي 32.5% من إجمالي الخسائر خلال العام 2002.وأصبحت المقاييس الدولية للضوابط اللازم توافرها في السيارات أكثر صرامة مع التزايد المستمر في الخسائر الناجمة عن حوادث المرور.

كما ورد أيضا بجريدة الرياض في إحصائيات عن مدينة الطائف بالسعودية
وقع بمحافظة الطائف خلال العام المنصرم 6701حادث مروري في مختلف الطرق والشوارع نجم عنها 370حالة وفاة واكثر من 4042اصابة متفرقة كما وقع 585حادث دهس معظمها لكبار السن والاطفال والعمالة الوافدة، جاء ذلك في احصائية لادارة مرور الطائف وقد تبين ان المراهقين والذين تقل اعمارهم عن 18سنة حوالي 1006حوادث وسجل الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم ما بين 18- 30سنة 3930حادثاً متفرقاً وارتكب من كانت اعمارهم ما بين 30- 40سنة اكثر من 3175حادثاً وسجل الاشخاص الذين تراوحت اعمارهم ما بين 40- 50سنة قرابة 2480حادثاً اما من تجاوزوا الخمسين من العمر فأوقعوا 1160حادثاً وتضرر من هذه الحوادث المرورية 11.750سائقاً من المواطنين والمقيمين.
ويتضح من خلال هذه الاحصائية وقوع اكثر من 550حادثاً في الشهر الواحد وبمعدل 18حادثا مروريا يومياً وهو معدل متوازن خلال السنوات الاخيرة ويبدو ان برامج التوعية ساهمت في الحد من تنامي اعداد الحوادث نسبياً على الرغم من تنامي عدد السكان والمركبات عاماً بعد آخر وهناك جهود من ادارة المرور وبلدية الطائف لتنظيم شوارع وتقاطعات المدينة وايجاد حلول للمواقع المزدحمة والمكتظة