في السعودية: نظام جديد لحماية المرأة والطفل من العنف الأسري - 8- 2007 - 01: 1 (نشرها: إدارة نور) الرياض: عتاب نور

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن صدور نظام جديد لحماية المرأة والطفل، بعد اعتماده من مجلس الوزراء السعودي، وقد لاقى ذلك أصداء واسعة وترحيباً بالغاً من مختلف الجهات ذات العلاقة بقضية العنف الأسري، خاصة بعد أن تحول إلى ظاهرة شغلت وسائل الإعلام المختلفة، والهيئات الحقوقية والأمنية والجمعيات الخيرية وغيرها. ولمعرفة المزيد عن هذا النظام الجديد التقت «سيدتي»

بمختلف الجهات ذات العلاقة، وذلك امتداداً لسلسلة ملفات العنف الأسري التي أعدتها من قبل: يتحدث بداية مدير الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، الدكتور محمد الحربي، عن النظام الجديد،
قائلاً: يتكون النظام من 400 أو 500 صفحة ومن أبرز المواد التي يتضمنها:

> تحديد مفهوم العنف الأسري > ماذا يعني كل من الإهمال، والاستغلال؟

> إلزامية الإبلاغ عنه من قبل كل القريبين ومعاقبتهم إذا لم يتم التبليغ. > ضمان سرية المبلغ وتقديم الحماية له. ومن الأفكار التي طرحناها إنشاء وحدات حماية في المناطق بحيث تحتوي تلك الدور الإيوائية على 3 أقسام: قسم للذكور، قسم للإناث، وقسم للنساء. كما طالبنا وزارة العدل بإنشاء محاكم أسرية وتخصيص قضاة للنظر في القضايا الأسرية بعيداً عن القضايا الأخرى كالمخدرات، والقتل. أصداء النظام الجديد لحقوق الإنسان، يقول: يتضمن النظام بعض القواعد التي توفر نوعاً من الحماية، ونتمنى أن تصدر بشكلها النهائي، وأن يجد تطبيقاً في الواقع العملي، وأن تتكاتف الجهات المعنية من إمارات المناطق أو الجهات الأمنية مع وزارة الشؤون الاجتماعية ودار الحماية الاجتماعية، وأن يكون هناك تفاعل بتطبيقها، للحد من عمليات العنف الأسري التي كانت موجودة من السابق،

ولكن عملية كشفها من قبل وسائل الإعلام والجهات الحقوقية وتفاعل الناس بالشكوى أظهرها إلى العلن. ويرى القحطاني أن العقوبات المتوقعة ضد مرتكبي العنف لابد أن تخضع للقانون العام وقواعد الشريعة الإسلامية، مع الأخذ بالاعتبار بالقوانين الإجرائية وما يقدره القاضي من عقوبة بالنظر إلى كل قضية، وهي تدخل من ضمن قضايا التعزيرات. إحصائيات أكد محمد الحربي أن عدد الحالات التي استغاثت بوزارة الشؤون الاجتماعية خلال العام الماضي 1427 هـ قد بلغت أكثر من 510 حالات،


وقد تم إرسال 13 فرقة للحماية الاجتماعية إليهم، مبيناً أن الوزارة استضافت عدداً من الأسر ممن كان تهديدهم خطيراً في دور الإيواء المنتشرة في 13 منطقة، وذلك على النحو التالي:

لا بد من قانون رادع وطالبت الجوهرة العنقري بضرورة اتخاذ قانون عقوبة رادع في قضايا العنف، حيث أن التراخي يؤدي إلى تفاقم المشكلة وعودة المجرم لممارسة دوره بعد انتهاء فترة العقوبة وخروجه من السجن، ومن المفترض اتخاذ عقوبة الإعدام تجاه الفاعل في مثل تلك الجرائم، على شاكلة العقوبات المنصوصة في حق مروج المخدرات لخطورته على أسرته والمجتمع، ومنح القاضي الحق في نزع الولاية من الأب عندما لا يكون أهلاً لذلك، والعمل على إيجاد شرطة أسرية لأنه في كثير من الأحيان لا يتم التعامل مع المرأة في مراكز الشرطة في هذه المواقف بشكل مناسب، فتعود المرأة للمنزل وتتعرض لمزيد من العنف. فيما ترى الدكتورة وفاء طيبة، عضوة مجلس الشورى، أن جهل المرأة والرجل بالحقوق والواجبات أساس كثير من المشاكل،


فالبعض من النساء تعتقد أن لزوجها الحق في القيام بضربها، وأن ذلك الحق نابع من نصوص الشريعة الإسلامية، وهنا يأتي دور علمائنا ومشايخنا الأفاضل في بيان ذلك الالتباس، وتوعية أفراد المجتمع بالحقوق والواجبات التي نصت عليها الشريعة الإسلامية، والعمل على إنشاء مراكز في الأحياء تابعة للإدارة العامة للحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية لإسعاف الحالات، بحيث نشكل من ذلك مركزاً للمعلومات للراغبين في إجراء الدراسات، على أن يلحق بهذه المراكز وحدات إيوائية مؤقتة للمرأة الواقع عليها الإيذاء. وأما بالنسبة للأطفال، فهم يعانون بشكل عام من عدم تقدير واحترام الآخرين لهم، وهم بحاجة إلى توعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم الإسلام، وذلك عن طريق منهج خاص في المدارس، أو من خلال برامج تدريبية وقائية لحمايتهم من الأذى البدني والجنسي، وتعليمهم كيفية التصرف في حالة وقوع الأذى، وتتحمل وسائل الإعلام المختلفة جزءاً من مسؤولية التوعية الحقوقية للطفل.

وترى الدكتورة مها المنيف،
رئيسة برنامج الأمان الأسري، التابع لمدينة الملك عبد العزيز للخدمات الطبية بالحرس الوطني،
أن النظام الجديد ممتاز إذا استطاع استصدار قوانين محددة لمرتكبي العنف وقوانين لحماية الطفل، وتمكن الحكومة من أخذ الطفل المعرض للإيذاء من أهله ووضعه في مكان آمن، مع الاهتمام بوضع آلية للتبليغ والتعامل مع الحالات، وهذا من شأنه أن يساهم في صنع مستقبل مشرق لضحايا العنف الأسري.

وأشارت الدكتورة المنيف إلى تزايد الحالات التي تستقبلها المستشفى إلى 5 أضعاف يومياً، وبالنسبة للنساء فيتم استقبال 15 إلى 20 حالة، ومعظم تلك الحالات لا تلجأ لطلب المساعدة إلا بعد تعرضها لعنف متكرر ولمدة طويلة، وغالبية تلك الحالات تستدعي العناية الطبية، وترى الدكتورة مها أن من أسباب ذلك العنف زيادة جرعات العنف المقدمة في الفضائيات، سواء كان من خلال المسلسلات الخليجية التي بدأت تزيد من مشاهد العنف، أو غيرها.

وتــقــول نـــورة الشملان، أستاذة مادة الأدب والنقد في جامعة الملك سعود، ومديرة مركز البحوث: إن النظام هو نتيجة طبيعية للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة ذات العلاقة بالعنف، والتي من ضمنها مركز البحوث الجـــامعية للبنات، التي كان لها سلسلة من مؤتمرات التوعية، وهو امتداد لدور المساجد التي يقع عاتـــقهــا مسؤولية توعية الأفراد دينياً وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في هذا الجانب، والتي منها أحقية الرجل في استخدام الضرب كأسلوب للتعامل مع زوجته أو تربية أبنائه. أما منيرة الناهض، أكاديمية متخصصة في التنمية الاجتماعية، فتقول: أرى بهذه الخطوة بداية جيدة ومتكاملة للحد من العنف الأسري وأسبابه، التي لم تفلح الدراسات المتعددة في هذا الجانب من حصرها بسبب تعقدها وعلاقاتها المتشعبة بالقانون والشريعة والأمراض النفسية والنظرة الاجتماعية للمرأة وغيرها.

مؤتمرات وفعاليات في مواجهة العنف شهدت السعودية خلال الأشهر الماضية العديد من الفعاليات والمؤتمرات التي كشفت عن الجهود التي تبذلها الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعنف في محاربته، كما أنها كشفت عن إحصائيات وأشكال العنف ومنها

مؤتمر «العنف ضد الأطفال» الذي نظمه برنامج الأمان الأسري الوطني بالشؤون الصحية بالحرس الوطني، وتصدرت توصيات المؤتمر: > أهمية تكوين فرق محلية في جميع مناطق السعودية تعمل على متابعة الحالة بعد تشخيصها من قبل الفريق الطبي. > وضع آلية لاستقبال حالات العنف ومتابعة هذه الحالات من خلال إنشاء مركز معلوماتي وطني. > أهمية نشر الوعي لجميع أفراد المجتمع للكشف عن ظاهرة إيذاء الأطفال. > أهمية تفعيل الخط الساخن المجاني على مدار الساعة لاستقبال الاتصالات وتقديم المساعدة للمتضررين وتدريب الكوادر العاملة على هذا الخط على كيفية تلقي الاتصالات، والحرص على الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات. %75 من حالات الإيذاء للأطفال تقع من الوالدين من ضمن اللقاء التوعوي الأول
«الإيذاء في السن المدرسي» قدمت د. دعد ماريني، الطبيبة الاستشارية،

ورقة عمل بينت فيها كيفية اكتشاف حالات الإيذاء، مبتدئة بأكثر أشكال العنف حدوثاً للأطفال، كالإهمال والإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي، والإيذاء الجنسي، وذكرت وفق إحصائية قدمتها أن %75 من حالات الإيذاء للأطفال تقع من الوالدين، وأن %15 من الحالات سببها الأقارب، وأن %10 من حالات الإيذاء تحدث من قبل المشرفين على رعاية الطفل من خارج الأسرة.
كما ذكرت أن الأطفال دون سن 5 سنوات يتعرضون للإيذاء بنسبة %32 بينما من 5 إلى 9 سنوات تكون نسبة تعرضهم %27 كذلك من سن 10 إلى 14 سنة بنسبة %26 ومن سن 15 إلى 18 سنة تمثل %14. وقالت إن من المؤشرات التي من خلالها يمكن الكشف عن تعرض الطفل للإيذاء،
منها ما هو مرتبط بسلوك الطفل، كالوحدة والانعزال والخوف واضطرابات النوم والتأخر الدراسي، ومنها ما يكون جسدياً كالكدمات والحروق أو الكسور والإصابات المختلفة التي لا مبرر لها. وقالت إن للعنف آثاره الصحية والنفسية، حيث يؤدي إلى التخلف العقلي والإصابات العصبية والإعاقات الجسدية وربما الموت أحياناً. أما النفسية فتظهر في عدم الثقة بالنفس وبالناس من حوله، واضطراب العلاقات الاجتماعية وتقلب المزاج والتراجع الدراسي وممارسة الأنشطة الخطرة. الإسلام يدعو إلى الرحمة وينبذ العنف

يؤكد الدكتور عبد العزيز العسكر، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،
أن الدين الإسلامي يأمر بالرحمة ويحرم الظلم، وينبذ العنف الذي من أهم أسبابه ضعف الدين، وقلة الخوف من الله، وتعاطي المخدرات، والجليس السوء، وسوء التربية، وانعدام الروابط الأسرية، والرجل مأمور بأن يتقي الله فيمن تحت يده، لقوله صلى الله عليه وسلم «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».<<<<<< تاااابع بالاسفل