قانون العيب

تم ق
جريدة الرياض | قانون العيب
يوسف القبلان
من حيث المبدأ فإن العمل الشريف لا عيب فيه، لكن قانون العيب يفرض نفسه أحياناً ليكون أقوى من كل القوانين. وفي تراث وثقافة كل المجتمعات، فإن للعمل مكانة بارزة وتقديراً من المجتمع، ومن يعمل يحق له أن يفخر لا أن يخجل، وما أكثر الأقوال والحكم في هذا المجال.
قال عمر بن الخطاب: " إني لأرى الرجل فيعجبني، فأقول: أله حرفة؟ فإن قالوا لا، سقط من عيني".
أحد رؤساء أمريكا (أندروا جكسون) يقول: يعيرني البعض بأني كنت خياطاً، ولكني لا أرى في ذلك شيئاً من العار لأني كنت مشهوراً بالأمانة والمهارة في صناعتي، وكنت دائماً أحيك الثياب وأعطيها لأصحابها في الوقت المحدد كما كنت أعملها بشكل جيد.
وقال ابن خلدون: "لابد في الرزق من سعي وعمل"
وهناك من قال: "العمل يبعد الإنسان عن ثلاثة أعداء: الملل، والرذيلة، والفاقة".
إذن لن يجادل أحد بأن العمل عيب أو أن العمل غير مهم، ولكن حين يتعلق الأمر بالمرأة، فإن قانون العيب يظهر ويسيطر.
أمامنا قضية عمل المرأة السعودية في الخدمة المنزلية، وهو عمل غير جديد فقد سبق لها في الماضي أن عملت في هذا المجال في ساعات محددة من النهار، ولم يرفع أحد قانون العيب في ذلك الوقت.
اليوم عندما تطرح هذه القضية للنقاش، نلاحظ أنها تطرح وكأنها قضية جديدة، وأمر خطير يهدد المجتمع.
نحن نشيد بالمرأة الغربية التي تبدأ العمل وهي طالبة لتأمين مصاريف الدراسة واحتياجاتها المختلفة. نشيد بها وهي تعمل في تنظيف مطعم الجامعة، أو تعمل كجليسة أطفال، أو نادلة، وننظر لهذا العمل نظرة احترام وتقدير وإعجاب.
أما هنا فنستعجل الحكم ونلجأ إلى قانون العيب ونقول إن هذا لا يليق.
إن الشيء الذي لا يليق هو عدم العمل رغم الحاجة إلى العمل. الشيء الذي لا يليق هو أن نقبل بالمرأة الأجنبية في منازلنا ونرفض المرأة السعودية. الشيء الذي لا يليق أن ترفض الفكرة من أساسها دون أن نفكر في إمكانية تنفيذها في إطار من التنظيمات والضوابط التي تحكم هذا العمل وتنظمه بما يحقق أهدافه المرجوة منه، وهي أهداف اجتماعية واقتصادية بالغة الأهمية.
إن مشاركة المرأة السعودية في الخدمة المنزلية في ساعات محددة من النهار لها إيجابيات تربوية، واجتماعية، واقتصادية. من أهمها تخليص أصحاب البيت من الكسل، وعدم تعويد الأطفال على الاتكالية في شؤونهم، وخفض أعداد العمالة الأجنبية، وتوفير فرص عمل لفئات معينة من النساء وفق شروط وضوابط تبدد مخاوف وشكوك المعترضين.
وأخيراً فإن الشروط والضوابط هي عمل إجرائي ولابد أن يسبق ذلك تغيير في المفاهيم، فالنظرة الدونية إلى الخادمة يجب أن تتغير وأن ينظر إليها كمدبرة منزل على سبيل المثال.
بعد ذلك نستطيع وضع التنظيمات الإجرائية والضوابط التي تأخذ في الاعتبار مسألة العمر، ليس عمر مدبرة المنزل فقط بل عمر أفراد العائلة المستفيدة من الخدمة إضافة إلى معايير أخرى تؤخذ في الاعتبار لوضع التنظيم المناسب لهذا الموضوع.