نمط لا يتغير
تم ق ن
جريدة الرياض | نمط لا يتغير
نجوى هاشم
هل بالامكان مقاومة ارتفاع الأسعار عن طريق تغيير نمط الحياة، أو سلوكياتنا المعتادة في الشراء؟

هل من الممكن أن تمتنع عن السلعة التي يرتفع ثمنها ونستغني عن شرائها تماماً؟

هل نمتلك القدرة على المقاطعة الحقيقية كرد فعل طبيعي في مواجهة ارتفاع ما اعتدنا عليه؟

بالنسبة إلى المواد الغذائية قد تستطيع البعض ان يقاوم هذا الارتفاع، ولكن ليس بتغيير نمط الاعتياد، ولكن في بعض الأمور كالأدوية مثلاً لا يستطيع مستخدم دواء معين الامتناع عنه لمجرد ارتفاع سعره إلى الضعف مثلاً خصوصاً ان كان في حاجة ماسة له، وقد يقترض من أجل توفير هذا الدواء خاصة ان ارتبطت صحته به، وإن كان دواءً عليه استعماله فقط لحفظ توازن ما فقد يغيّر الشركة ويلجأ إلى البديل والذي يؤدي نفس الغرض، ولكن بسعر أقل.

ترتفع الأسعار وترتفع تكاليف المعيشة، وترتفع الرواتب ولكن لا تتوازى مع انتظام ارتفاع الغلاء.

فلو عدت إلى خمس سنوات ماضية، وقيّمت عشر سلع تدخل إلى كل المنازل وسعرها منذ العام الأول، وما استقرت عليه الآن، ستتفاجأ بأن الارتفاع تصاعدي وبالذات في السلع الأساسية لكل منزل، السكر والأرز والزيوت، والسيارات والايجارات والأدوية التي قفزت إلى أرقام قد تقتص من البعض أكثر من ثلث الراتب.

ومع هذا الارتفاع المتواصل لم تتوقف عن شراء هذه السلع لأنك اعتدت عليها وليس بالامكان تغييرها، أو تغيير نمط المعيشة. ولأن الاقتصاديين يرون ان هذه الارتفاعات عالمية وليست أحادية، وأن هذا الارتفاع مرتبط بالاقتصاد العالمي.

ارتفاع الرواتب السنوي لا يعدل ولا يحسن المستوى المادي لكثير من الأفراد، لأن هذا الارتفاع يذهب إلى سلة ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار المتوقع.

نحن الآن في بداية عام ٢٠١٢م، ولو دوّنت، واحتفظت بفاتورة مشترياتك من سوبر مارك لعام آخر، أو لمثل هذه الأيام، واشتريت نفس السلع وقارنتها، ماذا ستجد؟

السيارات ارتفعت أسعارها، أقساط المدارس الأهلية تماشت مع الارتفاع رواتب العمالة في المنازل سايرت الارتفاع، العيادات الخارجية في المستشفيات الخاصة والتي وصل بعضها إلى ٥٠٠ ريال فقط لفتح ملف والكشف، مع العلم ان نصف الشعب السعودي أو يزيد لا يوجد لديه تأمين طبي.

ترتفع الأسعار ولا يتناسب هذا الارتفاع مع مداخيل الطبقة المتوسطة، أو دون المتوسطة، ومع ذلك ليس بالامكان مقاومة الأسعار عن طريق الاستغناء عن السلعة، لأن الفرد أحياناً خضع لعادته الشرائية واعتاد عليها، أو من سلوكه الاستهلاكي، فمثلاً سلعة أساسية كالرز مثلاً تجد القيمة متفاوتة بين ١١٠ ريالات ل١٠ كيلو، و٦٠ ريالاً وخمسين ريالاً. وقد تجد أربعين ريالاً، القيمة الغذائية في المحصلة واحدة، لكن من اعتاد على نوعية قد تجده يصر عليها حتى وان ارتفع سعرها، وهي عادة شرائية ينبغي التخلص منها.

في المقابل قد تجد البسيط يشتري نهاية الشهر بالأكياس وبالجملة، التي من الممكن ان يذهب ربعها إلى أكياس سلة المهملات خصوصاً لمن لا يحبون تناول طعام اليوم السابق، يشتري الفاكهة والخضار بالصناديق، ومن ثم يتعفن جزء منها ويُرمى رغم عدم قدرته على الشراء بهذه الكمية، لكنه الاعتياد، مقابل ذلك الأجنبي، الذي لا يشتري سوى ما يحتاجه برتقالة، أو تفاحتين، أو كيس صغير من الخضار بالحبة، لأنه سوف يشتري عندما ينتهي منه، ويظل مبهراً ومستغرباً ذلك التحميل على عربات السوبر ماركت الذي يراه من كل الأرفف، والذي ينتهي بعض منه بعد فترة لانتهاء صلاحيته دون استعمال وبعضه لتعفنه.

الأهم من ذلك ان هذا المقيم، أو حتى الأوروبي في بلاده قد يكون دخله مثل دخل من يشتري بالكميات عشرات المرات، ومع ذلك لديه عادته الشرائية التي لا يغيرها، ولدينا أيضاً عادتنا الشرائية.

أخيراً وفي فرنسا كشفت دراسة ان غلاء المعيشة الناجم عن ارتفاع الأسعار أصبحت له آثار سلبية على صحة الفرنسيين الذين يضطرون إلى اقتطاع نسبة من الميزانية المخصصة للعلاج من أجل توفير أساسيات الحياة من مأكل وملبس، الغريب اننا سنظل نتحدث في ارتفاع الأسعار لكن لا نفعل شيئاً ولا ننظم شيئاً يتعلق بها، وليست لدينا في الأصل ميزانيات شهرية، أو سنوية لقياس الارتفاع وترتيب ما نحتاجه.