كلما نشرت المواقع الإلكترونية خبراً مسرباً عن ويكيليكس لأي دولة من الدول طار الناس به، وربما صار حديث المجالس، وتغريدات تويتر وفيس بوك، وقفشات البنات في (bb)!.


لكن ما الحال يا ترى عندما تكون لدينا حقائق موجعة وصادمة، بل ومنشورة في صحفنا الرسمية؟!.


يا ترى هل بتنا ننشر هذه الأخبار من باب الحصول على معلومة قوية، وخبر صادم، ينفع أن يكون حديث الناس، وسبقاً صحفياً، متناسين حجم الفاجعة والكارثة التي تناقلتها الصحف، مما يتطلب وعياً وحراكاً وربما استنفاراً؟!.

قد تكون هذه الحقيقة!.


ولكنه ورغم ذلك وللأسف تمر على مجتمعنا مشكلات، بعضها أقوى أثراً من ويكيليكس، وبنفس مستوى الموضوعات، وليست بحاجة إلى تسريب، بل هي معلنة في كل الوسائل الرسمية، ومع ذلك لا يقف الناس ولا الجهات المختصة حيالها بما يدعو للمعالجة الشافية، والصرامة الكافية.


ودعونا الآن نقف عند هذه الحقائق التي تشبه (وثائق ويكيليكس) عن حال المجتمع، مرصَّعة بالأرقام، ممهورة بالجهات المعتمدة، فهل يكفي ذلك للإثبات؟!!

ومن أهم هذه النقاط على مستوى الاهتمامات في المجتمع السعودي ما يلي:


1- بلغت نسبة البطالة نحو (11%) في عام 2010م. وهذا يشمل كلا الطرفين من الجنسين، وخاصة النساء اللواتي بلغت نسبتهن (28,4%)، منهن (78%) من الجامعيات!. [عكاظ: 11 ذو القعدة 1423هـ].


2- بلغت نسبة السمنة والبدانة نحو (70%) منهم (36%) مصاب بالبدانة القاتلة!. والأطفال هم الأكثر تعرضاً لها حيث وصلوا إلى (3 ملايين) مصاب بالسمنة، في عام (2011م). [الشرق الأوسط: 7 ربيع الثاني 1432].


3- بلغت نسبة المدخنين الذكور نحو (45%) وهو رقم مخيف جداً، كما بلغت نسبة المدخنات (5,7%)، وهي بهذه النسبة الخامسة عالمياً ولا فخر!، وأن السعوديين ينفقون (18 مليون ريال «يومياً» على السجائر)، وهو رقم يقيم صلب دولة متحضرة!. [موقع الجمعية الخيرية للتوعية بأضرار التدخين].


4- وحتى الأطفال لم يسلموا من دخول موسوعة جينيس بطريقتنا الخاصة وللأسف، حيث بلغت نسبة العنف الأسري للأطفال (45%).[عكاظ: 7/8/1432هـ].


5- ومن الطوام أن نسبة حالات الانتحار صارت في ازدياد حيث شهدت السعودية (787) حالة انتحار في عام (1430هـ) فقط. [عكاظ 10/1/1432هـ].


وبعد، إننا يمكن أن نعكس لغة الأرقام لرفع المعنويات، كأن نقول: نسبة الذين لا يدخنون في السعودية (55%)، ونسبة الذين يملكون السكن في السعودية (40%).


لكن ذلك لن يغير من حقيقة الأرقام المثبتة في وسائل الإعلام الرسمية.


وبدلاً أن نتجاذب الحديث حول طريقة الطرح ونَفَس النقد، فلنتجه مباشرة إلى حل هذه القضايا التي تمس جهات متعددة، كل بحسب مسؤوليته، وبخطوات جادة تستوعب المرحلة التي نعيشها على مستوى التفكير، ودعم الحلول بطريقة بعيدة عن البيروقراطية والخوف والخجل من الواقع.


وإذا لم يكن حلاً يتناسب مع حجم القضايا وخطورتها، فلا أقل من الكتابة للتاريخ، حتى لا يُقال: نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين!.

د علي العمري